وماذا بعد نكبة شنكال ...؟؟؟
ناظم ختاري
كانت بعض مفاصل هذه المقالة إلى جانب محاور أخرى ضمن أمسية قدمتها في غرفة الينابيع يوم الأربعاء الفائت تحت عنوان (الأيزيديون العراقيون في ظل الأوضاع السياسية الراهنة) .
بكيت ( هاواريا ) * عندما سمعت الخبر من أبن أخي الذي هاتفني بعدما إستقيضت من نوم استعدادا لعمل كنت أبدأه في منتصف الليل وأنتهي منه صباحا .. وبكيت عميقا وبقلب مكسور لنكبتنا عندما قرأت الخبر في صفحات الانترنيت ومانشيتات التلفزة ، وأول ما عبرت عنه كلاما وكتابة هو أسفي للتلفزة الكوردية التي تأخرت في إعلان حزننا وغضبنا اللذان بدءا في (آميدي ) العمادية .. قلعة التمهيد لثوراتنا ومنارة العلم ومركز علمانية كوردستانيتنا .. بكيت محترقا وإلى آخر دمعة استطاعت عيناي أن تبكيها لخمسة أطفال خرجوا من تحت ركام بيتهم أحياءأ يبكون بقية افراد عائلتهم الذين قضوا في هذه المذبحة .. بكيت كلما قرأت عبد المنعم الأعسم وهو يقول (مرة اخرى ، اقولها ، ولا استحي منها : صرت على استعداد ان اتخلى عن كل ما يجمعني بهذه المخلوقات الرقطاء التي جاءتنا من مجرات الجذام الاسلامية في افغانستان وقبائل الجوار، او من اقنية الصرف الصحي في بلادنا.. قطيع بلحى ودشاديش قصيرة، ومصاحف ، وشعارات زائفة عن التحرير والمقاومة..قطيع ملأ مدننا الجميلة غبارا، ومنازلنا الامنة نواحا ، وصباحاتنا ذعرا. اغلق الطرق بالراجمات والملثمين المنفلتين ، ونسف جسر الصرافية، وفجر شارع المتنبي ، وحوّل ساحات الباعة المتجولين الفقراء الى مهرجان من الاجساد المتناثرة .) والذين قتلوا السنجاريين في هذه المرة .. وبكيت كلما قرأت شهامة و شجاعة كاظم حبيب الذي يدرك حقيقة ما يجري في بلاد الرافدين ومنها ما جرى لشنكالنا . ولا يخشى من فضحها حين يقول (لقد حول هؤلاء العراق إلى مجزرة للبشر( ويقصد القاعدة) , هم يجدون التأييد والدعم والحماية من هيئة علماء المسلمين السنة وعلى رأسهم الشيخ المهووس بالطائفية المرضية حارث الضاري , وبعض القوى الإسلامية السياسية الأخرى) . بكيت وأنا أقرأ مالوم أبو رغيف الذي كانت نكبتنا نكبته ، يبكيها كما أبكيها أنا أو كما يبكبها أهل سنجار.
رغما عني كنت أبكي وكلما كنت أقرأ رسائل التضامن والاستنكار التي ملأت صدور مختلف الصحف والمواقع الألكترونية ، ودون أن أقرر توقفت عن الكتابة عن هذا الفصل من الجريمة رفضا للقتل المجاني والجماعي المتوحش .. وإدانة له .. واستهجانا بحكومة لا تستقيل وهي لا تستطيع حماية مواطنيها من قتل كهذا في طول العراق وعرضه .. وكي أشبع بكاءا على أبناء سيبا شيخ خدرى وكرعزير من السنجاريين ،الذين قدموا في دقائق معدودة أكثر من ثمانمائة ضحية بين قتيل وجريح ثمن انتماءهم لوطن النفط والثروات محرومين فيه من كل شيء إلا من الاضطهاد والحرمان والقتل .. أتعرفون أيها السادة أصدقاءنا الكرام زهير كاظم عبود و عادل حبة وشمال عادل سليم و جلال جرمايكا و أحمد رجب وأحمد مطر و كل زملاءكم الذين بكوا دما يوم النكبة .. كم كانت سنجار تعاني وتكابد .. نعم أعلم تماما إنكم أعرف من غيركم .. وأعلم أنكم مع السادة د . جواد طعمة وجرجيس كوليزاداه ومهند البراك ومصطفى محمد غريب وخلدون جاويد والعشرات غيرهم والعشرات من منظمات المجتمع المدني العربية والكردية إن سنجار وتجمعاتها كانت عطشى يوم غزوة المفخخات عليها .. وكانت تتضرع جوعا منذ شهور عديدة .. يستحوذ على أرزاقها الإرهابيون الذين يتصلون بهم بالجيرة ، يتمونون عتادا وسلاحا ومفخخات وإرهابيين من سوريا ( قلعة العروبة) .
أنا أصدق إن الذي حصل هو حقيقة وقعت ، عكس أحد الأحبة الذي يرفض تصديقه بسبب هول الفجيعةعليه إذ يقول (أرجوكم قولوا لي بأن ماسمعته هو مجرد حلم .. ما شاهدته مجرد هلوسة.. لا ... لا وألف لا.. لا يمكنني أن أصدق.. كفاكم من أثارتي .. ) إذ كان هذا القتل ماثلا أمامي منذ أن تفجرت أحداث شيخان في شباط من العام الجاري وتلتها أحداث بعشقة وبه حزانى الدموية ، عندما عبرت عن قناعتي في مقال منشور على صفحات العديد من المواقع الألكترونية تحت عنوان (مقتل دعاء الهزة الأعنف .. وقتل الأبرياء يعد الحلقة الثانية في مسلسل مخطط خطير ...؟؟) بأن القتل الجماعي بدأ في مناطقنا . قائلا (بكل أسف وبحزن عميق أعبر عن عميق تشاءمي بهذا الصدد ، فهذه القوى الإرهابية حتى وإن لم تُقتل دعاء فإنها كانت تبحث لها عن أسباب لبدء هذا القتل , وها فقد بدأ القتل فعلا)
لماذا كنت مصرا على ذلك ولازلت ..؟؟
أولا – كما هو معلوم إن العملية السياسية التي بدأت في العراق بعد سقوط النظام الدكتاتوري هيمنت عليها القوى المتطرفة طائفيا في الجانبين السني والشيعي وتحاصصت منذ اليوم على حد سواء ، حتى أصبحت تتناحر دمويا وتتنافس على تقسيم تركة العراق من سلطات وثروات ، ضاربة مصالح الشعب عرض الحائط ، الأمر الذي مهد الأرضية اللازمة لــ .
- لدخول همج القاعدة بشكل مكثف إلى الأرض العراقية ، وأتخذوا منها ساحة لتصفية حساباتهم مع أمريكا هذا أولا ، وإنشاء بديل لساحة نشاطهم في أفغانستان التي خسروها إثر انهيار حركة طالبان تحت ضغط ضربات الحلفاء التي استهدفتهم وهذا ثانيا ، وتحقيق مطامحهم في إقامة خلافة إسلامية وهذا ثالثا .
- لأن يستطيع البعثيون و الشوفينيون العروبيون من إعادة تنظيم أنفسهم ، والعمل جادا لإجهاض أية مقومات من شأنها تأسيس دولة القانون والمؤسسات وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء من خلال العودة إلى دكتاتوريتهم ، وفي هذا السياق لم يتورعوا في الدخول لأقذر تحالف مع قطعان القاعدة ، وارتكاب أبشع الجرائم بحق العراقيين كافة .
- لأن تعيد دول الجوار حسابها بعد سقوط النظام ، والتدخل في الِشأن العراقي الداخلي بكل وقاحة عبر هذه القوى الطائفية اللاوطنية ، والعمل جادا لمنع تطور المؤسسات الديمقراطية على أنقاض الدكتاتورية وقيام نظام ديمقراطي فيدرالي يتمتع فيه الشعب الكوردي بحقوقه القومية المشروعة .
إلى جانب كل هذا اصطدمت القوى الوطنية والديمقراطية بعقبة الطائفية التي رعتها مراكز القوى التي تشكلت من العصابات الطائفية التي هيمنت على ثروات العراق ، والتي أفقدتها ( القوى الوطنية الديمقراطية ) دورها ، أو الإبقاء عليه ضعيفا ، ولم تستطع لملمة نفسها بما يتناسب ولعب دور أكبر لإنقاذ البلاد من محنتها .
ثانيا – لما كانت هذه القوى الطائفية فاقدة لوطنيتها ، فإنها لا تستطيع أن تكون حريصة على العراق ومصلحة شعبه ولا تمثل عاملا من عوامل بناء دولة القانون والمؤسسات الدستورية ولا تشكل سندا تعزز مقاومة وصمود هذه الدولة بوجه ضربات الإرهابيين المتلاحقة . الذين أدركوا هذه الحقيقة منذ البداية ، ولذلك فإن التنسيق بين أطراف الإرهاب الثلاثة على أشده ولا يتورعون باللجوء إلى أقذر الأساليب وتدبير كل ما يمكنهم للنيل من هذه التجربة الضعيفة ، التي تستند في بقاءها لحد الآن على العامل الخارجي المهدد بالانهيار جراء ضغوطات مختلفة .
وهنا يمكنني القول أيضا إنه إلى جانب العامل الخارجي ، فإن التجربة الكوردستانية تعد من المقومات الداخلية والفاعلة الوحيدة التي تسعى للحفاظ على العملية السياسية في البلاد ، أقول هذا رغم تحفظاتي الكثيرة على سلوك الأحزاب الكوردستانية سواء عبر مشاركتها في الحكومة العراقية أو إدارتها لدفة الحكم في كوردستان . وهذا ما ينغص على الإرهابيين خططهم في كل الأحوال ، ولذلك فإنهم يتكالبون على تلك التجربة من أجل إفشالها .
ولابد من القول إن قوى الإرهاب تبحث في مسعاها على أضعف حلقة من هذه التجربة ، فتعتبر مناطق سكنى الأيزيدية وأبناء ديانتهم هي تلك الحلقة الضعيفة التي يركز الإرهابيون ضرباتهم لها في الفترات الأخيرة . مستغلين ضعف جانبين مهمين في العملية . الأول- استراتيجية تعامل الأحزاب الكوردية مع الأيزيدية سواءا كانوا مجموعة بشرية أو مساحة من الأرض . فيجري استخدامهم كمجموعة بشرية في ظل الأوضاع المستجدة كعدد من الأصوات فقط تستفيد منها في الإنتخابات والإستفتاءات وكمساحة أرض باعتبارها قطعة أرض تضاف إلى الإقليم وناتجة لموارد اقتصادية ، وهذا في الواقع ينطبق على كركوك بشكل أدق . وهذا شق من تلك الإستراتجية أما الشق الثاني فإنه يتمثل بإهمالهم سياسيا وحرمانهم من الحقوق والخدمات والتنمية والعمران ، إلى جانب استثناءهم وإسقاطهم من أهم ما يحتاجه المواطن وهو الأمن والاستقرار ، فرغم التحذيرات المتكررة من أن هذه المناطق ومواطنيها يعتبران هدفا للإرهابيين و جرى التخطيط لتوجيه ضرباتهم ضمن استراتيجية الإرهاب إلا أن الحكومة الكوردستانية لم تتخذ ما كان ينبغي عليها أن تتخذه بهدف حماية هذه المناطق والحفاظ على أرواح مواطنيها ومنع القتل الجماعي الذي بدأ بعد أحداث شيخان مباشرة تحت ذريعة إن هذه المناطق لازالت تتيع إداريا إلى الحكومة المركزية ، لذا فعليهم أن يتحملوا حملة الإبادة التي بدأت تحصد أرواحهم بشكل جماعي بين كل فترة قصيرة وأخرى ناهيك عن معاناتهم في الجوانب الأخرى ، مما يؤسف له هنا إن الأحزاب الكوردستانية لا تريد أن تقر كونها شريكا أساسيا في حكم العراق ، فيحق لها دستوريا بل من واجبها توفير الأمن والإستقرار لأبناء الأقليات الدينية الذين يتعرضون إلى أشرس حملة إبادة مثلما تحافظ على أرواح المواطنين في أية بقعة أخرى من أرض كوردستان . والثاني – هو الجانب الديني ، فإن من شأن إثارة هذه القضية ضمن هذه الحلقة الضعفية أن يتحقق ما يصبو إليه قطب من أقطاب الإرهاب الثلاث وهو القطب الإسلامي التكفيري المتمثل بعصابات القاعدة وما يسمى بدولة العراق الإسلامية وحلفاءهما من المنظمات الصغيرة التي تتعامل معهما والسعي لإفراغ المساحة التي أعلنوا عليها دولتهم من أتباع الديانات الصغيرة مثل الأيزيدية والمسيحية والانطلاق منها توسعا وخصوصا إنهم سيجدون حلفاءا لهم في غير هذه المناطق التي تعد عازلا منيعا أمام خططهم .
ولابد من القول إن الإرهابيون يختارون هذه المرة أبناء المجتمع الإيزيدي وإعلان الجهاد عليهم ، هو كونهم يتبعون ديانة لم تتمتع قط بحماية قانونية أو اجتماعية أو سياسية ، إذ كانت دائما عرضة لتشويه صورتها ويسهل لأي سبب كان تكفيرها وبالتالي إعلان الجهاد عليها متى ما أراد المتطرفون الإسلاميون ذلك دون أن تحرك السلطات الرسمية أبدا لتحقيق مثل هذه الحماية لأبنائها ، بل كانت في غالبية الأوقات تشارك في قهرهم وأبادتهم كما يذكرنا التاريخ بحملات الإبادة التي تعرضوا لها أبان حكم الإمبراطورية العثمانية ، وما بعد ذلك من حملات التعسف والقهر والاضطهاد في مختلف مناطق تواجدهم .
إذن الأيزيديون هم ضحايا انتماءهم إلى العراق وضحايا العملية السياسية في بلادهم ، يسعى قطب الإرهاب من البعثيين والقوميين الشوفيينيين تخريبها عبر المشاركة في قتلهم جماعيا وممارسة سياسة الجينوسايد بحقهم وهم كذلك ضحايا انتماءهم لديانة عريقة غير مسلمة ، يسعى قطب الإرهاب من قطعان القاعدة ودولة العراق الإسلامية إلى أبادتهم وفي نفس الوقت ضحايا التجربة الكوردستانية يسعى قطب الإرهاب المتمثل بدول الجوار وخصوصا سوريا وتركيا وإيران من خلال أبادتهم لنقل الفوضى والمفخخات والدمار إلى كوردستان وإجهاض التجربة الفيدرالية فيها .
مرة أخرى نطرح سؤالا قديما ، أية جهة مسئولة عن حماية أمن المواطنين العراقيين ومنهم الأيزيديين الذين يتعرضون حاليا إلى حملة بربرية بشعة إلى جانب أبناء الأقليات الأخرى التي تلاقي نفس مصيرهم ..؟
من الناحية القانونية فإن ذلك يعد من واجب قوات الاحتلال والسلطات العراقية التي من المفترض إنها تعد لاستلام الملفات الأمنية في جميع مناطق العراق بالتتابع سواء في المركز أو في الفيدرالية الكوردستانية . فبالنسبة إلى قوات الاحتلال ، أصبح واضحا إنها تعاني عجزا مثيرا ( مقصودا) في بسط الأمن والاستقرار وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم في كل مناطق العراق ، ناهيك عن أن حشودها العسكرية مهددة بالتقهقر أمام شدة الأعمال الإرهابية علاوة على ضغوطات داخلية تمارس عليها ، وأما بالنسبة إلى الحكومة المركزية ، فمن الواضح إنها منشغلة بصراعاتها البعيدة عن مصالح الشعب والوطن ، فهي تمارس المحاصصة وتتقاتل طائفيا ، إضافة إلى تفاعلها مع محيطها الطائفي من دول الجوار وما بعد الجوار وتتبني مصالحها بقوة .
وبقدر ما يتعلق الأمر بالحكومة الكوردستانية ومسؤوليتها وبشكل خاص تجاه مناطق الإيزيدية ، للأسف فإنها لحد الآن تتكأ على عكازة المادة الدستورية 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في المناطق الكوردستانية الخارجة عن حدود الإقليم ، وانتظار عودتها في الاستفتاء القادم إليه ، في الحقيقة إن إتباع مثل هذه السياسة ألحق ويلحق أفدح الأضرار بالأيزيديين ، إذ قدموا بسببها أرواحهم الغالية وأخرها كانت حصيلة فجيعة كرعزير وسيبا شيخدرى ، وربما سيكون من الصعوبة بمكان إيقاف نزيف الدم الأيزيدي في القريب العاجل . ولكن رغم ذلك فإن دعوة رئيس أقليم كوردستان الأخيرة اثر هذه النكبة لحماية الأيزيدية ومناطقهم كانت مبادرة طيبة وجاءت نتيجة الشعور بالخطر الذي يتهدد التجربة الكوردستانية والتي كان ثمنها دماء الأبرياء من أكدح وأفقر الناس من بين المجتمع الأيزيدي بل على مستوى العراق كله علاوة على ضياع الكثير من الحقوق وهجرة المئات من الشبيبة الأيزيدية وترك بلادها للخلاص من هذا الجحيم .
ولكنني أرى أن تترجم هذه الدعوة إلى واقع عملي ، ويجري التعامل معها بشكل موضوعي ودون تأخير ، وأعني بذلك تجنيد الشبيبة الأيزيدية لحماية مناطقها بدل إرسال قوات من غير مناطقهم إلى هناك لأن ذلك قد لا يكون حلا مقبولا على المدى البعيد ، لا مجال للحديث عن أسباب ذلك هنا ، مع تأكيدي على ضرورة ضم هذه الوحدات التي تتشكل من الشبيبة إلى الوحدات العسكرية الرسمية سواءا التابعة إلى الحكومة المركزية أو التابعة إلى قوات الأقليم (البيشمه ركه) ، لغرض تجنب صراعات دموية عرقية في المنطقة قد يدفع الأيزيديون ثمنا باهظا في خضمها ، لأن العشائر العربية المتاخمة لمناطق الإيزيدية يمكنها أن تنجر وراء مخططات الإرهابيين فيستفحل العداء بينها وبين الأيزيديين وخصوصا إنها تتعامل مع قوى الإرهاب منذ فترة غير قصيرة ، وهناك الكثير من القرائن التي تؤكد ما أذهب أليه . ولذلك فإن هذه العملية أي عملية الدفاع عن الأهالي والمنطقة من قبل وحدات الشبيبة الأيزيدية تتطلب صفة رسمية وحصانة قانونية باعتبارها وحدات تابعة إلى القوات الرسمية ووفقا لما جاء في الدستور العراقي .
وإلى جانب هذا الإجراء الضروري ، أرى أن تقوم الحكومة الكورستانية وإداراتها وأحزابها بتعطيل التعامل مع مقولة ( إن هذه المناطق لازالت غير تابعة إلى إدارة الأقليم ) فمثلما تمارس سلطاتها في أغلب جوانب حياة هذه المناطق ومواطنيها عليها أن تمارس مسئوليتها في مجال توفير الأمن ومستلزمات العيش الكريم لهم ، لأن أرواح مواطني هذه المناطق أكثر أهمية من قوانين وقرارات متخذة لا تحترمها الحكومة المركزية نفسها .
لذا فإن عليها أن تباشر دون إبطاء في تقديم الخدمات وبدء حملة بناء وتنمية واسعة في مختلف مناطق سكنى الأيزيدية أسوة ببقية مناطق كوردستان ، وعليها أن تجد لها سندا قانونيا فيما لو اعترضت الحكومة المركزية على ذلك ، وكما قلت فإن أرواح المواطنين أكثر قدسية من مواد دستورية جرى حشرها في دستور البلاد وفي ظل ظروف غير طبيعية ، وهذا هو سندها القانوني الأكثر أخلاقية إلى جانب العديد من الحجج القانونية الأخرى ، يتضمنها الدستور نفسه .
وهنا لابد أن تبدأ بمعالجة أوضاع المجمعين المنكوبين بشكل استثنائي.
وإلى جانب هذا لابد أن تعمل منظمات المجتمع المدني وبقية مؤسسات أبناء المجتمع الأيزيدي مع الجالية الأيزيدية في أوروبا لتنشيط العمل مع المحافل المدنية العراقية والكوردستانية والدولية ، أفرادا ومنظمات ، للضغط على أصحاب القرار ، لغرض توفير حماية دولية للأقليات الدينية ومن بينها الأيزيديون ، وفي هذا السبيل يمكننا كجالية أيزيدية العمل مع هؤلاء لتشكيل لجان تعمل بانتظام في سبيل تحقيق هذه الحماية .
ومن حق الحكومة الكوردستانية بل من واجبها أن تباشر التحقيق في قضايا القتل التي حدثت قبل هذا الوقت في مدينة الموصل عندما قتل 24 عاملا وثم عددا آخرا من المواطنين الأيزيديين في نفس هذه المدينة وكذلك من حقها أن تحقق في قضية منع الأيزيدية من الدخول إلى مدينة الموصل ، الأمر الذي أضر بمصالحهم كثيرا .
كما إن من حقها أن تطالب بتحقيق دولي للبحث في أسباب نكبة سنجار ، وخصوصا فإنه من المحتمل أن تكون دول الجوار متورطة في هذه العملية .
ومثل هذا الأمر يدعو القانونيين من أبناء المجتمع الأيزيدي لتسجيل دعوة قضائية ضد هذه الدول التي تراعي الإرهاب وعلى المكشوف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* (هاواريا) . مستغيثا بالبكاء والنواح.