قضايا ملحة تواجه المجتمع الأيزيدي 1-3

قضايا ملحة
تواجه المجتمع الإيزيدي
ناظم ختاري 1-3

لما كانت للديانة الإيزيدية خصوصيتها التي تميزها عن باقي الأديان والأقوام في المجتمع العراقي فان أمام أبناءها إلى جانب قضاياهم الوطنية والتي ساهموا فيها بكل إخلاص و تفاني في مراحل النضال المتعددة وإلى يومنا هذا ، وقدموا في سبيلها تضحيات غالية وكبيرة من الأرواح والأموال ،عدة قضايا مهمة خاصة بهم يتطلب التوقف عندها بحكمة وموضوعية وبتظافر جهود الجميع . ومن أهم هذه القضايا هي كالتالي .
أولا - المساهمة في كتابة الدستور العراقي الدائم وتثبيت الديانة الإيزيدية فيه إلى جانب صيانة حقوق أبناءها .
ثانيا - الحزب السياسي الإيزيدي و المشاركة الفعالة في الإنتخابات القادمة .
ثالثا – المطلوب تنمية مناطق الإيزيدية على مختلف الأصعدة .
ٍاحاول في هذه السطور أن أطرح ما أجده مناسبا بشأن هذه القضايا التي تحتاج إلى المزيد من النقاش وطرح الرأي والرأي الآخر . وأبدأ وفق التسلسل الذي وضعته اعلاه.
أولا - المساهمة في كتابة الدستور العراقي الدائم وتثبيت الديانة الإيزيدية فيه إلى جانب صيانة حقوق أبناءها.
من المعروف إن الدساتير العراقية المتعاقبة المؤقتة كانت تعتبر الإسلام ،هو الدين الرسمي للدولة و المصدر الأوحد للتشريع في البلاد، مع إن المجتمع العراقي يتميز بالتعددية الدينية بخلاف أغلبية المجتمعات العربية التي تدين للإسلام بشكل كامل . فوجدت على أرض العراق قبل ظهور الإسلام أديان عديدة تمتد جذرورها إلى عمق التاريخ مثل الإيزيدية والمسيحية والمندائية واليهودية وغيرها من الأديان، وهي بمجموعها تعرضت بدخول الإسلام بلاد الرافدين إلى حملات إبادة متعددة، علاوة على ما رافقتها من سياسات شوفينية دينية متعصبة من قبل الحكومات التي وصلت إلى دست الحكم في العراق واعتمدت الإسلام باعتباره دين الدولة الرسمي والمصدر الوحيد للتشريع، وفي هذ السياق لابد من الإشارة إلى أمر معروف هو إن الإسلام لايقر عمليا بالحقوق الدينية لغير المسلمين ولا كذلك بحقوقهم القومية وإن هذا الأمر واضح تماما على مستوى مختلف الممارسات السياسية والأخطر من ذلك فهو أوضح على مستوى الممارسات الإجتماعية اليومية ومثل هذا الأمر كان كفيلا بسلب حقوق المواطنة من أبناء هذه الأديان في الدولة العراقية إلى أيامنا هذه، فلايزال هؤلاء يتعرضون إلى التهميش والإقصاء من قبل مختلف القوى المؤثرة في عملية بناء الدولة العراقية الحديثة ، ولاشك إن اهمال واقصاء أوساط واسعة من المواطنين الأصلاء سيشكلان عقبة أمام بناء الدولة العراقية الجديدة للجميع ، وإرتباطا بكل ما يحيط بهذه العملية من تشوهات وخصوصا في التوجهات لدىالغالبية العظمى من صناع قرار يومنا هذا ،أي الأحزاب التي تهيمن على المشهد السياسي العراقي، باتجاه تشكيل وبناء دولة دينية إسلامية تؤدي إلى ترسيخ الطائفية والشوفينية والتعصب القومي ، تأتي أهمية العمل وتظافر الجهود من أجل المشاركة الفعالة و الكاملة لأبناء هذه الأديان في صياغة دستور الدولة العراقية، لذا أرى أن يتحرك أبناء الديانة الإيزيدية وفق الخطوات التالية .
أ- العمل الجدي والسريع من أجل تشكيل مجموعة عمل مختصة بكل جوانب الدستور ومن كل الإتجاهات الفكرية والسياسية في المجتمع ومن كل من يهمه مستقبل الإيزيدية في العراق الجديد للعمل على.
– ضرورة تثبيت الديانة الإيزيدية ضمن فقرة واضحة في الدستور القادم وشمول أبناءها بالخصوصية ولاسيما في جانب قانون الأحوال الشخصية وتكليف قضاة متخصصين من أبناء هذه الديانة للفصل في قضاياهم الخاصة وفقا للقونين ومواد الدستور العراقي التي تمييزهم عن الأديان الأخرى .
– صياغة قانون خاص لحماية حقوق الأديان و الأقليات ومنها الديانة الإيزيدية . ومن بينها هذه الحقوق، المواطنة المتساوية مع بقية مكونات الشعب العراقي وفي هذا المجال أشير إلى أنه لايجوز أن يبقى العراق وكل مايرتبط به من سيادة وثروات خاضعا لإرادة فئة معينة من مكونات المجتمع العراق وحرمان بقية أبناء البلد وخصوصا أبناء الأقليات الدينية من كل ذلك ، فمهما كانت الظروف لايمكن لأي عراقي وخصوصا هؤلاء أي أبناء الأديان والأقليات مثل الإيزيدية و الأخوة المسيحيون والمندائيين القبول بمسوغات قوانين وتشريعات العهود البائدة ، فسقوط النظام الدكتاتوري الشوفيني ينبغي أن يكون الحد الفاصل بين مرحلة الظلم والإظطهاد الأسودين والاستبداد والتعجرف الديني المتعصب، هذه المرحلة التي امتدت لقرون عديدة ،اعتمدت على حد السيف وقطع الرقاب والقتل الجماعي في التعامل مع الآخرين باسم الدين والمصالح القومية والوطنية طبعا هذا من جانب، ومرحلة جديدة في تاريخ العراق من الإنعتاق وحرية الإنسان وهذا من الجانب الآخر. فما بعد صدام ينبغي أن تكون مرحلة تحقيق الحق لكل ذي حق ، وإننا أبناء هذه الأديان و الأقليات من أصحاب هذه الحق . فالعراق لنا بكل ما فيه كما هو لأي عراقي آخر، سواءا كان من الرمادي وتكريت أوالموصل أو من البصرة والنجف أو من زاخو وأربيل أوالسليمانية . وهنا لابد من الإشارة إلى ضرورة تثبيت دور العبادة ومقدسات هذه الديانات لدى الدولة بإعتبارها أماكن عبادة رسمية في الدولة العراقية ومسؤولية حمايتها وصيانتها وإدامتها والحفاظ عليها من الضياع والإندثار هي مسؤولية الدولة عبر اشراك رجال الدين وخدمة هذه المعابد في الوزارة المعنية للشؤون الدينية و(بصفات خاصة) مثلا أن يكون هنالك أوقاف خاصة بهذه الأديان على ان تتحمل الدولة العراقية كل ما يترتب على هذا الأمر في جانب الموارد المالية اللازمة لكل ما تقدم .
ب- ولايمكن أن تملك هذه الأقليات حيزا حقيقيا في الدستور يحفظ لها حقوقها كاملة ما لم تكن هنالك دولة علمانية يجري فيها فصل الدين عن الدولة وتأسيسها على أساس المساوات بين الجميع واحترام التعددية الدينية والسياسية والفكرية و حقوق الإنسان .الأمرالذي يدفع بنا على ضرورة التنسيق المفيد والمتواصل مع بقية الأقليات العراقية إلى جانب القوى السياسية العراقية و العلمانية منها وقوى اليسار والديمقراطية التي تؤمن بضرورة بناء دولة العراق الجديدة على هذا الأساس. لأنها هذه القوى تشكل عامل ضغط على القوى التي تحاول الإستئثار بالسلطة و استغلالها لبناء هذه الدولة الدينية التي تشكل أكبر خطر على مستقبل العراق وشعوبه وخصوصا الأقليات الدينية التي تحملت الويلات جراء الأنظمة الدينية الإسلامية.