الهيئة الإستشارية للمجلس الروحاني .. ملاحظات و رأي
ناظم ختاري
من المعروف أن العديد من قطاعات الجماهير الإيزيدية مارست نشاطا محموما من أجل إصلاحات دينية وإجتماعية والتخلي عن الأساليب الكلاسيكية في أدارة أموره الدينية والدنيوية التي كانت تنحصر ولازالت في يدي الفرد الأمير تحسين بك مستندا بذلك على الجانب الروحي في العلاقة بينه وبين قومه ، هذا الذي لم يبذل ما كان ينبغي عليه في خدمة هذا المجتمع حيث أصبح يعاني المزيد من الحرمان في مجالات حقوقه الدستورية والسياسية وما يرافقها من حريات فردية وجماعية وقضايا الإعمار وما إلى ذلك في ظل الحكومات المختلفة ، سواءا قبل سقوط النظام الدكتاتوري أوأثناء حكمه المقيت أوبعد سقوطه وعلى حد سواء بكل تأكيد ، ويمكن القول أن الوضع بالنسبة إلى أبناء هذا المجتمع لم يتغير عبر كل هذه المراحل إلا جزئيا وفي جوانب غير أساسية ليست لها أهمية كبيرة أي أنها لم تنقذه من دوامة ( اللاحقوق) المستمرة .
وليس خافيا على أحد أن جميع هذ الأنشطة كانت تصطدم في الواقع بعقبات جمة ، و كانت كل مرحلة تفرض مفرداتها وشكل هذه العقبات أمام أبناء هذا المجتمع وتحرمهم من حقوقهم وتعرقل أي جهد يدعو إلى التغيير في شكل علاقاته الداخلية نحو الأفضل ، ولاشك ان الجميع يدرك أن من بين أقوى الأسباب التي كانت تقف إلى جانب الأسباب العديدة الأخرى هوعدم قدرة هذا المجتمع على إختيار الأدوات الكفيلة لمعالجة مشاكله وبالتالي وضع رؤية واضحة لما يتطلبه الوضع الأيزيدي في ظل الظروف الحالية وضرورة إيجاد وبناء علاقات داخلية جديدة قادرة على نفي تلك العلاقات البالية والقديمة التي أصبحت غير قادرة على تلبية حاجات أبناء مجتمعنا والصمود أمام تحديات المرحلة ونيل ثقة الفرد الأيزيدي وبالتالي إجراء إصلاحات جذرية على مستوى المؤسسة الوحيدة القائمة على أرض الواقع والتي تخضع لقيادة الإمارة ، علاوة على ضرورة إستحداث مؤسسات أخرى بعيدة عن تأثير هذه المؤسسة الدينية القائمة .
ولذلك كنا نجد هنا وهناك طروحات لاتتصف بحد معقول من الموضوعية ، ففي الوقت الذي كانت فيه المرجعية الدينية قائمة ومنذ زمن بعيد ، كانت هناك أصوات تدعو لتشكيل مرجعية دينية ، دون أن تحدد الهدف من تشكيل هذه المرجعية والسبيل لتشكيلها ، فمثلا هل يأتي تشكيل هذه المرجعية الجديدة على أعقاب الإطاحة بالمؤسسة القائمة في الوقت الحالي وإقصاء الأمير وباباشيخ وبيشيمام وشيخ الوزير ورئيس القوالين وتنصيب قادة دينيين آخرين محلهم عبر ثورة مسلحة أم إنقلاب أوعبر الإنتخابات أم ماذا ؟!! وما الذي تستطيع هذه المرجعية المفترضة التدخل فيه وخصوصا ما يتعلق في الجانب السياسي اوالإداري في الوقت الذي أصبح تدخل الدين في الحياة السياسية عقبة أساسية أمام تطور المجتمعات ؟!! .
وثم ذهب آخرون وطرحوا فكرة العودة إلى الماضي وتشكيل قيادة للإمارة تتكون من أفراد من العوائل المنتمية إلى الإمارات أو القبائل السبعة التي كانت تحكم أيزيدخان في فترة ما ، لاشك أن هذا الأمر يعد غير موضوعي ولا يرتبط بأي شكل من الأشكال بضرورة تنشيط وتفعيل المرجعية الدينية لصالح المجتمع سواء أن كانت قيادة الإمارة أوالمجلس الروحاني ، وهو في الوقت ذاته عامل مساعد لغرق المجتمع الأيزيدي في المزيد من التخبط ويساهم على على قدر كبير لإبقاءه رهينة التخلف . ثم يتجدد الطرح مباشرة بعد هذه الفكرة ولكن بشكل معاكس هذه المرة فيأتي مقترحا يدعو الأمير إلى الإستقالة لتنصيب ولده خلفا له ، لست أدري ما فائدة إصلاح أوإقتراح يبقي الشِأن الأيزيدي العام إلى جانب الشان الديني محصورا بين يدي خلف الأمير الذي يعتبر سببا أساسيا لشقاء هذا القوم .ََ!!
وكان هناك من طرح فكرة عقد مؤتمر عام للأيزيدية لكي يبحث مجمل ما يحيط بهم من تشوه في علاقاتهم مع مرجعيتهم الدينية وقيادة الإمارة وإجراء إصلاحات حقيقية من خلال تفعيل دور المجلس الروحاني في جوانب الدين وتحديد علاقة المجلس بقيادة الإمارة وبناءها على أسس جديدة وإيجاد آلية جديدة لمعالجة مشاكلهم إلى جانب الحاجات والمطاليب التي كانت تفرضها الظروف المختلفة وخصوصا في مرحلة ما بعد سقوط النظام وفي الواقع أن هذه الحاجات كانت عديدة وملحة وصميمية ترتبط بشكل مباشر بحياة أفراد هذا المجتمع ومستقبلهم ، وأنا شخصيا كنت اميل إلى هذا الأتجاه وكنت اعتقد أنه السبيل الأصلح لتحقيق متغيرات هامة في حياة هذا المجتمع أن توفرت إرادة حقيقية لدى جميع افراد ه ولكنه يقينا لن يكون عصا سحرية قادرة بين ليلة وضحاها على تحقيق هذه المتغيرات دون تشخيص دقيق لمعوقات هذا المجتمع في جوانبها المختلفة ، ودون أن يكون هناك وضوح تام لدعاة هذه الفكرة بِشأن هذا المؤتمر وماهي القوى التي ستقرر في المؤتمر.. ؟ المؤتمرون أم مراكز القوى المفروضة على واقعنا المزري !!! .
وهنا لابد من الإشارة إلى أنه مهما عمل هؤلاء أي اصحاب هذه الأفكار على الأقل لحد هذا اليوم وقدموا مشاريعا فأنهم لم يخرجوا قاطبة من حقيقة كونهم يفقدون إستقلالية طرحهم في المحصلة النهائية ويخضعون لقرارات وتأثيرات مراكز القوى الآنفة الذكر وخصوصا رأس قيادة الإمارة الذي لايذهب تفكيره خارج حدود مصالحة العائلية والمادية ، علاوة على الأحزاب التي تلعب في هذا المجال دورا سلبيا للأسف الشديد دون أن تدعم توجها صائبا في صفوف أفراد هذا المجتمع يؤهله على إجراء إصلاحات ضرورية في حياته العامة وبالتالي فأن تأثير هذا الطرح ينعدم على الساحة العملية ، وهذه المواقف هي نفسها التي تساهم بقسط كبير على إبقاء الحالة الأيزيدية ترواح مكانها وكأن شيئا لم يحصل وهي تهيأ أفضل الفرص للمؤسسة القائمة لكي تتلاعب بمصير الجماهير الأيزيدية العريضة من أجل مصالحها . ولذلك نجد أن إجتماعا كان يحصل هنا وآخرا هناك و وثالثا في مكان آخر دون أن يتطرق للعقد والتحديات الحقيقية التي تواجه المجتمع الأيزيدي ودون أن يبحث المجتمعون سبل معالجة هذه العقد والتحديات ، وكان يجري الإلتفاف دائما على الهدف من عقد هذه الإجتماعات ، ولما أنتشرت حرية الرأي والتعبير بعد سقوط النظام وتعددت منابر النشر أجتهد أعضاء هذه الإجتماعات على إصدار بياناتهم المهيبة طازجة على صفحات النشر الألكترونية متلقين بعد ذلك سيل من الإتهامات كما يحصل الآن أكثر من أي قرار أو بيان آخر أو وقت آخر .
الآن أقر الأمير إختيار 26 سيدا كأعضاء في الهيئة الإستشارية التابعة للمجلس الروحاني الغير فاعل وعندما وجدت أن امرا كهذا وأعني به القضية الأيزيدية بكل خصوصياتها وعمومياتها تحتاج إلى معالجة جدية وضرورية ، وجدت من المناسب أن أطرح وجهة نظري حول موضوع الهيئة الإستشارية للمجلس الروحاني بالشكل التالي .
1- لما كان المجلس الروحاني غير فاعل في امور الدين ولاكذلك في أمور الدنيا فأن إستحداث هذه الهيئة جاء بقرار فردي من قبل الأمير بالرغم من الإشارة إلى نصوص ومواد قانونية لا يعرفها غير قلة قليلة من أبناء الأيزيدية مستندا عليها في إتخاذ قراره رقم 16 وجاء ذلك لتحقيق عدة أهداف ومنها إمتصاص نقمة الجماهير الأيزيدية التي أصبحت ترفض بشكل واضح هذه المؤسسة الدينية وفق شكلها الحالي والقائم على أساس حماية مصالح الأمير وشرعنة بقاءه بوجود هؤلاء السادة في هكذا هيئة يكون على رأسها ، وأستمرار معانات الجماهير الأيزيدية الغفيرة .علاوة على تفادي أية معالجة أخرى ذات صبغة حضارية قد تتحقق عبر أشراك ممثلي مختلف قطاعات الناس في عملية الإصلاح . كعقد مؤتمر عام مثلا .
2- أخطأ السادة الذين تم إختيارهم كأعضاء في هذه الهيئة الإستشارية هذه المرة مواقعهم ، ففي الواقع كانت الجماهير الأيزيدية تعول عليهم الكثير وتأمل منهم الكثير أيضا ولكنها أصطدمت بواقع فاجأها كثير ا عندما قبلوا دون كثير من التأني عضوية هذه الهيئة التي لاتقدم ولاتؤخر كثيرا ، بل وكما قلنا تشرعن إصرار الأمير على عدم الرضوخ لرغبات الجماهير الأيزيدية في تحقيق إصلاحات ضرورية في المؤسسة الدينية القائمة ، هذا من جانب أما من الجانب الآخر عندما قبلوا التدخل في الشؤون الدينية وهم رجالات سياسة ويحملون تاريخا معروفا والجماهير الأيزيدية تحترم العديد منهم مع وجود عناصر غير مرغوبة ضمن هذا التشكيل لاتستطيع الحصول على ثقة الناس لو جرت الأمورعلى الطريقة الديمقراطية( مع الإنتباه إلى الفرق بين الديمقراطية الحالية في العراق والديمقراطية الحقيقية المتجذرة في وجدان المجتمع كما هو الحال في أوروبا مثلا ) .
والواضح أن الجماهير كانت ترغب أن تجد هؤلاء السادة المحترمين يعملون في أية هيئة أخرى تقدم خدماتها لهذا القوم وليس في مجال الدين لأن ذلك يعني وكما أشرت إليه قبل قليل أن وجودهم مستشارين في مؤسسة دينية يعني المزيد من تسيس هذ المؤسسة المسيسة أصلا عندما يكون كل عضو في المجلس الروحاني عضوا أو مواليا لحزب سياسي ، والعكس صحيح أيضا فأن تأثير الدين سيلحق كل الحياة المدنية للمجتمع الأيزيدي في الوقت الذي تأمل فيه الغالبية العظمى من أبناءه على ضرورة فصل الدين عن الدولة وهذا ما ظهر بوضوح لدى المثقفين الأيزيديين وعامة الناس عندما تعلق الأمر بقضية الدستور الدائم للدولة وإصرار الإسلام السياسي على تدخل الدين في شؤون الدولة .
والسؤال يطرح نفسه .. كيف سيكون الأمر عندما يكون أغلب هؤلاء السادة المستشارين يعملون لحد الآن ككوادر قيادية لدى مختلف الأحزاب السياسية..؟ ( طبعا هذه ليست أمنية أو دعوة من أجل إنسحابهم من السياسة حتى يتدينو ) وأنا واثق أن احدهم لايفكر بهذا الإتجاه .
ولكن إذا كان السادة لايريدون إقرار هذا الأمر وأعني أن قبولهم العمل في هذه الهيئة يعني تسيس الدين وتدين السياسة والحياة الإجتماعية المدنية للمجتمع وأن قطاعات واسعة من الجماهير الأيزيدية ستتصدى لهذا التوجه بالرفض .
وأن وجود هكذا عدد في هيئة تابعة لمؤسسة دينية يعني أن ضلالها ستخييم على مجمل حركة المجتمع علاوة على أن 26 سلطة أخرى ستضاف إلى السلطات العديدة المفروضة التي تقرر لأفراد المجتمع ما تفكر بها وما تشتهيها مغيبة الرأي العام الأيزيدي .
3- أعتقد انه لم يجر تدارك الفرق بين إصلاح المؤسسة الدينية القائمة وبين ضرورة إستحداث مؤسسات أخرى للأيزيدية تعمل في المجال السياسي والإداري والإجتماعي والثقافي ، فأنا أجد أنه من الضروري ان يجري البحث في هذه القضية وذلك لتجنب الأخطاء الكبيرة في عملية اتخاذ القرارات التي تتعلق بمصير المجتمع الأيزيدي وشكل الإصلاحات التي يمكن إجراءها عندما تتوفر عواملها وأنا أعتقد أن أهم عامل في هذا الشأن هو بلورة مشروع حضاري ينسجم مع روح العصر غير خاضع لرغبة الأمير او مصالحه ومصالح مراكز القوى الأخرى على الساحة الأيزيدية ، وهذا ما لم يتوفر في الواقع عند المثقفين من أبناء مجتمعنا قاطبة ولا عند الآخرين المعنيين والذين يبحثون في الأصلاحات، سواء كان المعارضون أو المؤيدون للهيئة الإستشارية المعينة ، فكل الأفكار التي تطرح هنا وهناك تعطي الدور الرئيسي للأمير وما يرتبط به من نسيج من العلاقات البالية وكأنه محتوم علينا أن نعيش أبدا في عهود التخلف وتحت سيادة أشخاص لايقدرون قيمة الإنسان وضرورات التطور الإجتماعي وما إلى ذلك ، فأقوى قياصرة العالم وأمبراطورياته الظالمة أنهارت أمام الإرادة الموحدة للجماهير وغيرها التي بقت أصبحت تخضع لرغبات هذه الجماهير وحكم القانون ، طبعا يستثنى من هذه القاعدة شرقنا الحزين والمهزوم أمام الملوك والسلاطين والأمراء .
وأجد من الصواب بل من الضروري أن نبحث من جديد من أجل هذا المشروع الحضاري وحسب رأي الشخصي إنه أي هذا المشروع ينبغي أن ياخذ المسارين التاليين بعين الإعتبار.
* المسار الأول . البحث في كيفية إصلاح المؤسسة الدينية القائمة والمتمثلة بقيادة الإمارة والمجلس الروحاني . نعم المؤسسة الدينية وما يرتبط بها، واول إصلاح لها فصلها عن السياسة وأعني بذلك أنه لايجوز أن يكون أعضاء المجلس الروحاني أعضاء في الأحزاب السياسية وإستلام رواتبهم من هذه الأحزاب التي تأتي معها قرارات تفرض في الشأن الأيزيدي ، وثم رفض هذه الهيئة الإستشارية التي أغلبها من الساسة المعروفين على الساحة الأيزيدية ، علاوة على ضرورة أن تكون مهام هذه المؤسسة محددة وواضحة لاتخرج عن الإطار الديني وما يرتبط بهذا الجانب من الطقوس والمقدسات وما إلى ذلك، كما أنه هنالك أمر ملح وعلى قدر كبير من الأهمية وهو تحديد مسؤولية كل عضو في المجلس الروحاني في إطار المسؤولية الجماعية وتحديد مسؤوليات الأمير ضمن هذا المجلس بإعتباره رجل دين وإلغاء دوره القيادي على رأس الإمارة بعدما يستطيع الأيزيديون إصلاح جوانب حياتهم الأجتماعية الأخري وعصرنتها و التي سأتحدث عنها في السطور القادمة .
وأن يكون للمجلس الروحاني الحق في تعيين مستشارين مختصين في شؤون الدين وليس هيئة إستشارية كما يحصل الأن ،وذلك لغرض ترتيب كل أموره وفق دراسة جماعية متأنية تنسجم مع متطلبات تطوير الدين من ما يتعلق به من تشويهات وهذا الأمر يحتاج إلى ضرورة الإهتمام بالمستوى التعليمي لأعضاء المجلس الروحاني . وأن يساهموا مع ممثلي الأديان الأخرى في نشر مفاهيم الحب والسلام وغير ذلك في ربوع الأوطان التي يعيشون فيها .
وأعتقد أن كل هذا يمكن أن يتحقق عبر مؤتمر ديني يجمع كل رجالات الدين الأيزيدي في كل مناطق تواجدهم في القرى والقصبات والمهجر وايزيديو البلدان الأخرى وبمساهمة فعالة من قبل مختصين في الشؤون الدينية لتسهيل التوصل إلى قرارات موضوعية بشأن قضايا الدين كما قلنا.
*أما المسار الثاني . فهو البحث في كيفية إصلاح اِلشأن الدنيوي للمجتمع الأيزيدي الذي ينحصر وكما أشرت إليه ضمن هذه السطور بين يدي الأمير وأفراد عائلته ،( أعترف أنني لاأجيد التاريخ ) ولكن لا شك أنه في يوم ما كانت هذه العائلة خارج هذا الموقع أي إنها لم تكن منذ ظهور الديانة الأيزيدية هي العائلة الحاكمة ، بل جاءت ربما أثر صراعات معينة وأوضاع معينة وأستطاعت أن تستقر على رأس الإمارة بعدما أستغلت ظروف هذه الصراعات لصالح سلطتها التي أصبحت أمرا لابد منها واستمرت إلى يومنا هذا .
فإذا كانت سلطة هذه العائلة مقبولة خلال هذه المدة الطويلة ، أعتقد إنها اليوم تتعرض إلى اهتزازات شديدة بسبب عدم قدرة الفرد الأيزيدي العيش في حالة (اللاحقوق ) الدائمة والتي تساهم فيها قيادة الإمارة ، وأن الأمرأصبح يحتاج وبالحاح إلى تغيير جذري يغير من شكل علاقة الفرد بقيادته والتي أعتبرها علاقة متخلفة لاتنسجم مع كل ما يحصل حوالينا إلى علاقة جديدة مبنية على القانون ومبادئ حقوق الإنسان .
ويمكن أن يحدث هذا عندما تتحول هذه العلاقة من كونها علاقة بين المواطن والقائد الفرد مبنية على الجانب الروحي إلىعلاقة بين المواطن وبين هيئة ينتخبه هو بنفسه ، كأن تكون هذه الهيئة برلمانا أو مجلسا أو أية تسمية أخرى تنسجم مع العمل الجماعي وقائمة وفق مبادئ القانون ، تكون هذه الهيئة الأداة الكفيلة لرفع الغبن عن المجتمع الأيزيدي ومتابعة حقوقه الدستورية والسياسية والثقافية ووحدة علاقاته الإدارية علاوة على متابعة قضية الإعمار في مناطق سكنى أبناء هذا المجتمع والحصول على استحقاقاتهم من ثروات البلاد والعمل جديا على تحقيق مساواتهم مع بقية أبناء العراق.
الكثير من قراء هذه السطور سيضحكون مني ويقولون إنه يحلم ، ولكن يقينا أن البحث عن المواقع والجاه والمال هي ما يضحك عليها لآنها غير قادرة على تحقيق أي شئ للأيزيدية . ومن هنا أدعو الشبيبة الأيزيدية الواعية إلى تنظيم نفسها في منظمات تهتم بالنضالات المطلبية وتعمل جاهدة على توعية الجماهير الأيزيدية العريضة وزجها في مثل هذه النضالات لرفض الواقع الإجتماعي المزري والمتخلف والعودة إلى الوراء. ورفض التمييز واللامساوات والتهميش والتخلف الإقتصادي والعوز المادي وما إلى ذلك .