نحوإصلاحات حقيقية وإيجاد البديل عن الأمارة وتطوير المجلس الروحاني .
ناظم ختاري
لم يكن بالإمكان مواصلة الوقوف أكثر من هذا في وجه ضرورات الإصلاح ورغبة ومطاليب الجماهير الأيزيدية بعدما وصلت الأمور إلى ما هي عليها الآن من حيث حرمان أبناء مجتمعنا من اغلب حقوقهم وذلك برفض كل أشكال الإصلاح في المؤسسة القيادية ( الأمارة والمجلس الروحاني) التي يقودها الأمير ولكنه أصبح بالإمكان الإلتفاف على هذه المطاليب من خلال الاعلان عن إصلاحات مشوهة لهذه المؤسسة والتي تابع الجميع أخبارها والطريقة التي جرت بها اتخاذ هذا الإجراء ،أي عندما أصدر الأمير قراره المرقم 16 معينا وفقه هيئة إستشارية للمجلس الروحاني وليس إستحداث مجلسا كي يساهم في تقرير مصير الأيزيدية في جوانب غير دينية ، ومعروف أن هذا القرار جوبه بالرفض من قبل قطاعات واسعة من الجماهير الأيزيدية على مستوى الصحافة الألكترونية وعلى مستوى المناقشات التي كانت تجري في التجمعات الأيزيدية في الخارج وأقصد ألمانيا حصرا بحكم تواجد أعداد كبيرة من أبناء الجالية الأيزيدية في هذا البلد ، إلى جانب نفس الرأي لدى قطاعات عديدة من الناس في الوطن التي لم يتسن لها التعبير عن موقفها في ظل هذه الظروف لأسباب عديدة ، وأعتقد أن عددا من اعضاء هذه الهيئة يشعرون ايضا بعدم صواب وموضوعية هذا الإجراء ولكنه أسبابا معينة تمنعهم من التعبير عن حقيقة مواقفهم . و بالرغم من كل ذلك اصر ويصر الأمير على السير بهذا الإتجاه بعدما أستطاع إمتصاص نقمة بعض المعترضين والقبول من خلال وعد غير مؤكد ( جرى الحديث عنه ) بزيادة حصة سنجار وإشراك العنصر النسوي في تركيبة اللجنة بعد ما كانت هذه الأعتراضات الكثيرة والمعلنة تؤثر في مزاج الجماهير الأيزيدية لغير صالح الهيئة والتي كانت الدافع لأن يقوم اعضاء الهيئة الخمسة في الخارج بتحرير مذكرة مترددة تدعوه أي الأمير من غير موقف قوي إلى إجراء تعديلات في قراره وتهدد (على خفيف) بالإنسحاب في حالة عدم التجاوب بالرغم من أن هذه الإعتراضات وحسب قناعتي التامة حتى وإن تم التجاوب معها فإنها لن تكون قادرة على معالجة عقد هذا المجتمع ولاتغيير من واقع حال الأيزيدية المزري وشكل مؤسستهم القديمة والمزدوجة المهام والجديدة المعطوبة منذ البداية أي قبل أن تباشر العمل ، سوى بما يتعلق بمصالح الأمير وشرعنتها بعيدا عن المصلحة العامة لأبناء المجتمع الأيزيدي . لأنها أولا، ليست هي الإصلاحات المطلوبة والحقيقية بإعتبارها تبقي على القديم من النظام السائد في مجتمعنا وخصوصا الإمارة وثانيا ،لأنها قائمة على أساس الخلاف بين هذا الطرف وذاك ، كلاهما يستهدفان تقويض الطرف الآخر وإثبات آهليته المدعومة بالقوة والأكراه لقيادة مجتمعنا إلى المزيد من الخراب أو في أحسن الأحوال إلى لاشيئ .
وخلاصة القول في الواقع . و ما نحن بصدده اليوم أكبر من هذا يا سادتي الكرام .. نحن علينا أن نتذكر أن مجتمعنا يحتاج إلى من يحرك عجلته في اتجاه سير الآخرين من الذين يرنون إلى مستقبل أفضل ويسيرون نحو الأمام وليس في الإتجاه المعاكس والعودة به إلى الوراء ، لأنه حينها سيضطر التاريخ إلى إصدار حكمه القاسي بحقنا عندما نجبر مجتمعنا على البقاء رهينة التخلف والعبودية و الدوران في حلقة مفرغة غير قادر على نيل مكاسب وإنجازات وبالتالي عدم وضعه على السكة الصحيحة ، أوعندما نخلط بين مؤسستين كانتا إلى الأمس القريب مختلفتين في المهام والواجبات والإبقاء على قديم الإمارة بكل علاقاتها في الوقت الذي لاقيمة لإصلاح لاينفي القديم ولايأتي بجديد .
أنا أقول هذا وليس في جعبتي أية خارطة أو خطة ثورية أستند عليها لتنفيذ ثورتي .. وما إذا كانت الثورات تستطيع أن تحقق مكاسبا في ظل هذه الظروف والميل الجارف ( للأفراد ) إلى مزاولة مهنة التملق والإنتهازية التي أصبحت أكثر ربحا من أية مشاريع تجارية أخرى ،علاوة على أن هذه الظاهرة هي الأكثر قبولا ورعاية لدى قيادات الأحزاب الكوردستانية للأسف الشديد علاوة على كل القوى السياسية التي تؤثر في وضعنا .. والسنوات القليلة الماضية ( بعد الثورة) وثم سقوط الدكتاتورية سجلت أو تسجل لنا أسماء كثيرة (مرموقة) في هذا االمضمار .. ولكنني في الواقع أستند في طرحي على الرغبة الحقيقية التي يتوقف عندها الغالبية العظمى من أبناء مجتمعنا .. والتي مفادها .. إذا كانت الإصلاحات ضرورية ..؟ نعم إنها ضرورية لحد لا يمكننا الإستغناء عنها في ظل الظروف الحالية والإنتظار أكثر ..! فيجب أن تكون إصلاحات تنسجم مع الواقع ومع هذه الرغبة العارمة للجماهير المتعطشة لعصرنة حياته وبما يتناسب والتطورات التي تجتاح مختلف المجتمعات في ظل العولمة وأن تكون قادرة على تحقيق آلية قانونية للبدء الفعلي بإشراك الناس في تقرير مصيرها ومعالجة مشاكلها المتعددة والتي تتفاقم يوما بعد آخر ولاشك أن أهم أسباب هذا التفاقم تعود إلى مشاكلنا الداخلية التي تحدث عنها العديد من الكتاب والمثقفين في مناسبات سابقة ، وفي الواقع إذا كان هناك الكثير من المشتركات في تشخيصهم للعوامل التي تؤثر في القضية الأيزيدية ( خارجها وداخلها ) فأن الإختلاف بشأن المعالجات التي تطرح أزاء هذه القضية كبير جدا، بل يتوهم البعض بمعالجات بعيدة كل البعد عن الواقع ، وأنا هنا لست بصدد عرض هذه المعالجات ، بل أود التوقف ثانية على ما جاء في مقالتي السابقة ( الهيئة الإستشارية للمجلس الروحاني .. ملاحظات ورأي ) والتي تصديت من خلالها لضرورة إجراء إصلاحات جذرية ، ولاشك أن ما كنت أريده من هذه الإصلاحات هي أن تكون موضوعية وتضع مجتمعنا على السكة الصحيحة والسير به إلى الأمام .
فلا يمكن أن يكون تحديد عدد أعضاء هيئة ما أوأسماءهم أوأجناسهم وأية مناطق يمثلون دون تحديد شكل الإصلاح الذي ينبغي إجراءه أوالضروري ومن ثم البدء بما هو ممكن من هذه العملية ، فلابد لنا أولا أن نتوقف عند بداية صحيحة في هذا الصدد ونضع الحجر الأساسي لكي تستند عليه الأجراءات القادمة عندما تتوفر الفرص الحقيقية ، إذن فالقضية الأيزيدية من وجهة نظري تحتاج إلى إصلاحات في أتجاهين كما سبق لي وان أكدت عليها في مقالتي السابقة .
وسأحاول الآن طرحها على شكل مشروع أكثر شمولا مما طرحته في تلك المقالة وبما ينسجم مع الممكن ، وأقصد العوامل التي تحيط بها وقبل كل شيئ التوافق بين إستجابة العائلة الأميرية وأعضاء المؤسسة الدينية وتحفظهم أزاء كل إصلاح علاوة على الأطراف الأخرى المؤثرة في القضية من أحزاب كوردية والشخصيات القيادية الأيزيدية ضمن صفوفها وكذلك الشخصيات الأيزيدية صاحبة الشأن والمتأرجحة بين مصالحها وعدم جديتها والمثقفين الذين لايعملون وفق رؤية مستقلة وواضحة من طرف وبين الرغبة الحقيقية لمجتمعنا الذي يتطلع إلى تحقيق إصلاحات حقيقية من طرف آخر .. ولا شك أن هذه لإصلاحات تحتاج إلى خارطة طريق ربما تتكون من مراحل ثلاثة .
أولا – مرحلة الإعداد والإجراءات .
- أنظم إلى العديد من الأخوة وتكرار لدعوة إلى عقد مؤتمر عام بِشأن القضية الأيزيدية وإنني سبق وأن دعوت إلى هكذا مؤتمر قبل حوالي سنتين مضت . على أن تكون هذه الدعوة موجهة من قبل لجنة تحضيرية تتشكل من معنيين يمثلون مختلف مناطق أيزيدخان وشرائح المجتمع الأيزيدي واتجاهاتهم .
- ضرورة عقد هذا المؤتمر في أحدى بلدات أيزيدخان في العراق .
- أن يكون عقد المؤتمرعلى نفقة الخيرات الأيزيدية ومعونات أصحاب الإمكانيات المادية من أبناء مجتمعنا ، لكي يبتعد مسار أتخاذ القرارات عن تأثير الأطراف الداعمة ماديا ، فيما لو كانت هذه الأطراف أحزابا .
- أن يتم اتباع آلية مقبولة في تمثيل المناطق وعدد السكان في حضور المؤتمر والأخذ بنظر الإعتبار ضرورة تشخيص عناصر مقبولة لتمثيل هذه المناطق وسكانها، أي أن تعتمد هذه اللجنة التحضيرية نظاما موضوعيا ومنصفا بعد إعداده بخصوص عملية عقد المؤتمر .
ثانيا – مرحلة عقد المؤتمر وإتخاذ القرارت المصيرية .
- أن يتخذ المؤتمر قرارا تاريخيا ومصيريا يحل بواسطته الإمارة بإعتبارها نظاما قديما وبقاءها لايتماشى مع متطلبات الظروف الحالية وغير قادرة على تلبية رغبات الجماهير الأيزيدية في ظل هذه الظروف التي تتوجه نحو ترسيخ مبادئ الديمقراطية وتنشيط التعددية وإشراك الناس في تقرير مصيرها وقيادة نفسها .
وأملي أن تتفهم العائلة الأميرية هذه الحقيقة بإعتبارها مسؤولية كبيرة وخصوصا يوجد بينها العديد من الشبيبة الواعية مارست النشاط السياسي وعاشت معانات الجماهير الأيزيدية ، يتحتم عليها أن تعي دورها وتتقبل إصلاحا جذريا ومنسجما مع روح العصر وقائما على مبادئ القانون القادرة على حمايتهم أنفسهم بإعتبارهم أبناء هذا المجتمع متساوون في الحقوق والواجبات مع غيرهم ، ولاشك فيه أن هذه الخطوة ستكون مقدمة قوية وناصعة لرفع شأنهم بين أفراد مجتمعهم وتبوء مراكز قيادية وفق الطرق الديمقراطية التي نريد أن يلجأ إليها مجتمعنا في إدارة شؤونه .
- الإعلان عن تأسيس مجلسا أو برلمانا انتقاليا يحل محل الأمير أو السلطة الدنيوية ، يستمر في ممارسة مهامه سنة واحدة ، يعمل خلالها والتي نأمل أن تكون سنة الأمان والإستقرار والقضاء على الإرهاب وتحقيق الإزدهار الإقتصادي في مناطقنا وعموم العراق ، نعم يعمل خلالها على متابعة الحقوق الدستورية والسياسية والإدارية والثقافية ومسألة إعمار مناطقنا وتنميتها وغير ذلك من الحقوق لأبناء مجتمعنا . إلى جانب قضية أخرى ذات أهمية كبيرة وهي العمل من أجل الإعداد وإستكمال كل ما يلزم من قرارات ولوائح وقوانين تنسجم مع روح الدستور العراقي وما إلى ذلك لأنتخاب المجلس أوالبرلمان الدائم للأيزيدية .
- فصل مؤسسة المجلس الروحاني عن هذا المجلس أو البرلمان ، والحفاظ على استقلاليتها بإعتبارها مجلسا تقع على عاتقها مهمة متابعة الشؤون الدينية في كل جوانبها . وتقديم كل العون لها في إصلاح ذاتها . هذا الإصلاح الذي يتطلب المزيد أيضا كي يستطيع هذا المجلس من خلاله تأدية كل مهامه الدينية على أكمل وجه . ولا ضير من التذكير أن إصلاح هذه المؤسسة يعتمد على تشخيص مهامها والتي تتحدد وبشكل سريع على جملة من الجوانب التالية . – عدم تدخل هذا المجلس في الشؤون الساسية والمدنية للمجتمع الأيزيدي والإبتعاد عن ممارسة السياسة والولاء للأحزاب – إخضاع كل ما يتعلق بالشؤون الدينية لسلطتها من كلي لالش وإلى المزرات في القرى وسدنتها والخيرات والطقوس وكل المقدسات الأخرى الأخرى بما في ذلك الشؤون الدينية لأيزيدية الدول الأخرى بعد أن يكون لهم أعضاء في هذا المجلس – أن يعمل المجلس على تعيين مستشارين له في الشؤون الدينية - أن يعمل المجلس على عقد مؤتمرات دينية يتخذ فيه قرارت تساهم على تطوير الدين وبما ينسجم وعدم إنقراضه علاوة على ضرورة التخلص من تعقيدات لم يعد السيطرة على تجاوزها ممكنا في ظل إنتشار الشبيبة الأيزيدية في مختلف بقاع العالم – الإهتما م بالمدارس الدينية لكي يكون خريجوها أعضاءا في هذا المجلس مستقبلا . هذا وإلى جانب العديد مما تفرزه ضرورات المستقبل الآتي .
ثالثا – المجلس أو البرلمان الأيزيدي الدائم أو أية تسمية أخرى .
- يعتبر هذا المجلس او البرلمان الوريث الشرعي للإمارة ويستمد قوته من قرار حلها ، ويعتبر شكلا جديدا من الإدراة لشؤون مجتمعنا دون الإنتقاص من نهاية فترة حكم الإمارة و ضرورة تكريم رموزها أشخاصا وإمارة .
- يتشكل هذا المجلس أو البرلمان عبر إنتخابات حرة يشارك فيها كل أيزيدي أو أيزيدية لهم حق الترشيح والإنتخاب .
- يعتبر هذا المجلس او البرلمان مسؤولا أمام أبناء مجتمعنا في الفترة التي تفصل بين عمليتين إنتخابيتين ويحدد المجلس أو البرلمان الإنتقالي عدد سنوات كل دورة إنتخابية وتوافق عليه الجماهير الأيزيدية في إستفتاء عام.
- هذا المجلس أو هذا البرلمان يؤدي مهامه المدنية بعيدا عن التدخل في الشؤون الدينية ، ويسعى لتحقيق طموح المجتمع الأيزيدي ومساواته بالآخرين من أبناء الشعب العراقي من خلال الإعتراف بحقوقه الدستورية والسياسية والثقافية ووحدته الإدارية و خصوصياته وإعمار مناطقه وتنميتها من خلال الحصول على مستحقاته من ثروات العراق وما إلى ذلك .
-